وعد الاتحاد الأوروبي بزيادة قروضه لتونس هذا العام إلى 2.5 مليار دولار, كما عرضت إسبانيا من جهتها قروضا منفصلة بمئات الملايين من الدولارات.
وقال فيليب دو فونتان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عقب اجتماعه أمس في العاصمة التونسية بأعضاء في الحكومة التونسية المؤقتة إن البنك –وهو الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي- سيقدم لتونس هذا العام تمويلات إضافية بقيمة 600 مليون يورو (837 مليون دولار).
وبهذا يصل مجمل قروض الاتحاد الأوروبي لتونس في 2011 إلى نحو 1.8 مليار يورو (2.5 مليار دولار).
وكان البنك قد وعد قبيل إطاحة الثورة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي بمنح تونس قروضا بقيمة 1.2 مليار يورو (1.6 مليار دولار).
وأضاف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن هناك مشروعات تستدعي دعما إضافيا من الاتحاد الأوروبي, وشدد على التزام البنك بدعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الانتقالية التي وصفها بأنها تاريخية.
وأشار إلى إنشاء مصنع كيميائيات جديد في الجنوب التونسي, وتحدث عن خطط لتطوير البنية التحتية الخاصة بالطرق.
من جهته, عرض رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو أمس منح تونس قروضا بقيمة 300 مليون يورو (418 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات.
وقدم ثاباتيرو هذا العرض خلال اجتماعه أمس في تونس برئيس الحكومة الانتقالية التونسية الجديد الباجي قائد السبسي . وأعلن ثاباتيرو التزام بلاده بدعم تونس كي تحقق الانتقال إلى الديمقراطية.
وفي العاصمة التونسية أيضا, أعلنت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والتعامل مع الأزمات كريستالينا جورجيفا أمس زيادة المخصصات الأوروبية لمساعدة تونس على مواجهة أزمة النازحين من ليبيا لتصل إلى نحو 42 مليون دولار.