تضارب بتونس حول حرق ملفات أمنية

محام تونسي يكشف لزملائه عن آثار تعذيب عقب احتجازه في الأيام الأولى للثورة (الفرنسية)

تضاربت الأنباء اليوم الثلاثاء عن حرق ملفات تدين عناصر من الأمن السياسي في مدينة القصرين غرب تونس, وذلك غداة إعلان الحكومة عن حل هذا الجهاز المسؤول عن ملاحقة وتعذيب المعارضين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .

وقال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن حشدا من السكان تجمعوا أمام مديرية الأمن في مدينة القصرين غرب البلاد عقب ورود أنباء عن حرق ملفات تدين عناصر من الأمن السياسي.

لكن وزارة الداخلية التونسية نفت في اتصال مع مكتب الجزيرة بتونس حرق أي وثائق, وتحدثت عن عملية صيانة تجري للمقر الذي تجمع أمامه حشد من المواطنين.

وقال مراسل الجزيرة إن هناك جدلا بين الحقوقيين الذين يؤكدون مشاهدة وثائق محروقة تتعلق بملاحقات استهدفت ناشطين معارضين لنظام بن علي, وبين وزارة الداخلية التي تتحدث عن إعادة تهيئة المقر الأمني.

وأضاف أن الجدل يدور الآن حول كيفية تطبيق قرار الحكومة بحل جهاز الأمن السياسي. وأشار إلى أن تصريحات لوزير الداخلية فرحات الراجحي بأن عدد المنتسبين للبوليس السياسي لا يتعدى 200 فرد قد أثار أيضا جدلا، خاصة أن مسؤولا أمنيا تونسيا تحدث قبل أيام عن عدة آلاف.

ويأتي محاولة التخلص المفترضة من أرشيف ما يعرف بالبوليس السياسي في مدينة القصرين عقب نشر لائحة أعدتها لجنة حقوقية تضم أسماء 133 من ضباط الأمن المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

مرحلة جديدة
وفي خطوة تعد استجابة من الحكومة الجديدة برئاسة الباجي قائد السبسي , كانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس حل جهاز أمن الدولة, وتعهدت بمنع أي نشاط لما يسمى البوليس السياسي من الآن فصاعد, وهو ما أثار ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية.

وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية أمس في صفحتها على موقع فيسبوك إنه تم "القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي من الأشكال تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات وإلغاء إدارة أمن الدولة".

وأكدت الوزارة التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية, وقالت إن حل جهاز أمن الدولة يتوافق مع قيم الثورة ومبادئها.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزامها باحترام القانون نصا وممارسة, وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن, وأنها تأتي ضمن مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية, وما توفر لهذه الدول من خبرات وتجارب.

وجاء في البيان أيضا "تندرج هذه الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية".

وبحل هذا الجهاز, يكون المحتجون ومؤيدوهم في مجلس حماية الثورة قد حققوا معظم مطالبهم التي رفعوها، ومنها أيضا إسقاط حكومة محمد الغنوشي, وانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد يحل محل الدستور الحالي الذي تؤكد جل القوى السياسية أنه مفصل على مقاس بن علي، فضلا عن وقف نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) الذي يتوقع حله قضائيا خلال أيام.