اليابان تدعم شركاتها المتضررة

الخسائر جراء زلزال اليابان وتوابعه يقدرها المحللون بمائتي مليار دولا ر(الفرنسية)
تعتزم الحكومة اليابانية تقديم ما يصل إلى 124 مليار دولار لمساعدة الشركات التي تضررت من الزلزال على التعافي، فيما توقع خبير اقتصادي أن يقوم البنك المركزي الياباني بشراء مزيد من السندات الحكومية.

وقالت
صحيفة نيهون كيزاي اليابانية اليوم السبت إن الحكومة سوف تمنح قروضا
منخفضة الفائدة أو إعانات للشركات من أجل تغطية النفقات اليومية والقيام
بالإصلاحات اللازمة بعد الزلزال. وتوقعت أن يصل مجموع القروض إلى عشرة
تريليونات ين (124 مليار دولار).

وأطلقت الحكومة اليابانية سلسلة من المبادرات لدعم الاقتصاد في أعقاب الزلزال المدمر في 11 مارس/آذار، وموجات تسونامي الهائلة التي أعقبته وأدت إلى الأزمة النووية الحالية.

ويقدر
محللون أن حجم أضرار الزلزال والأزمة النووية قد يكلفان الاقتصاد الياباني
ما يصل إلى مائتي مليار دولار، أي نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ومن شأن تلك التكلفة أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش بالفعل لليابان التي تعاني حكومتها من أحد أعلى معدلات الدين في العالم.

حزمة ثالثة
من
جهة أخرى قال نوريل روبيني - الذي يعتبر أحد أكثر الاقتصاديين الذين
تتابعهم وول ستريت عن كثب- إنه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يخصص
مزيدا من الأموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال
إعادة البناء.

وقال روبيني –الذي تنبأ بانهيار سوق الإسكان
الأميركية- على هامش مؤتمر في بكين إن من المرجح أن تكون مشتريات البنك
المركزي من السندات الحكومية، أو ما يعرف بالتيسير الكمي أضخم من الحجم
الذي أعلن هذا الأسبوع.

وكان بنك اليابان ضاعف يوم
الاثنين حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية إلى عشرة
تريليونات ين (124 مليار دولار) كخطوة طارئة لتعزيز الثقة، في ثاني جولة
للتيسير الكمي يعلنها البنك منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقال روبيني
"عندما يصبج العجز أكبر بكثير ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت، فإن
بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة ثالثة من التيسير الكمي".

ويبلغ
الدين العام الياباني ضعفي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليونات دولار،
في حين يبلغ العجز المالي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.