انتقادات لإعلان الطوارئ باليمن

شعار كتبه المتظاهرون على أحد الشوارع يطالب برحيل الرئيس صالح (الجزيرة نت)

عبده عايش-صنعاء اعتبر حقوقيون وسياسيون إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حالة الطوارئ في البلاد أمس الجمعة غير دستوري.واعتبروا أنه لا يحق له إصدار أي قرارات بعد أن خرج الشعب بالملايين يوم الجمعة يطالبون بإسقاط النظام وتنحيه عن السلطة.وجاء إعلان الطوارئ في أعقاب المجزرة التي ارتكبت بحق المعتصمين في ساحة التغيير أمام
جامعة صنعاء، حيث قتل 57 متظاهرا وجرح 617 آخرون بإطلاق الرصاص المباشر
عليهم من قناصة مسلحين بزي مدني، عقب أدائهم صلاة الجمعة.ورأت مصادر
في المعارضة أن المجزرة التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين "أفقدت صالح
ما تبقى له من شرعية ولم يعد مؤهلا باتخاذ أي قرارات تخص الشأن العام في
البلد".قتلى وجرحى بساحة التغيير(الجزيرة نت)
مشروعية النظام
من
جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي في حديث للجزيرة نت، أن
إعلان الرئيس صالح الطوارئ في البلاد غير دستوري، موضحا أن "الطوارئ تتقرر
لحماية الشعب والمصلحة العامة للبلاد، لكن الرئيس أعلن الطوارئ ليحمي
مصلحته الخاصة في البقاء بالسلطة ضد إرادة الشعب".وقال الآنسي إن "صالح فقد مشروعيته الدستورية بخروج خمسة ملايين متظاهر يوم الجمعة في كل مدن اليمن يطالبونه بالتنحي والرحيل".وأضاف أنه بحسب الدستور اليمني فإن
"الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، وبخروج ملايين المواطنين للشارع مطالبين
برحيل الرئيس فإن ذلك يعد بمثابة قرار عزل للرئيس من وظيفته، وبالتالي لا
يحق له أن يصدر أي قرارات".وأشار الناشط الحقوقي إلى أن حالة
الطوارئ لا تتم إلا بقانون يصدر عن البرلمان، واليمن ليس بها قانون طوارئ،
والرئيس صالح أعلن الطوارئ في وقت تعيش البلاد في ظل طوارئ فعلية حيث نزلت
الدبابات والمصفحات وقوات الحرس الجمهوري للشوارع فيعدن وتعز وصنعاء في الآونة الأخيرة.جرحى بساحة التغيير (الجزيرة نت)
مجزرة صنعاء
ورأى
المحلل السياسي محمد الغابري في حديث للجزيرة نت أن "مجزرة صنعاء" يوم
الجمعة يبدو أنها ارتكبت لتبرير إعلان الطوارئ، وللتغطية على الجرائم التي
ارتكبت بحق المتظاهرين سلميا من قتل واعتقال واعتداءات يعاقب عليها الدستور
والقانون.وقال الغابري إن "النظام يريد مصادرة الكثير من الحريات
العامة، وتقييد حركة الأحزاب السياسية، وحرية الصحافة، ومنع تدفق المواطنين
إلى ساحات الاعتصام خاصة بالعاصمة صنعاء".واعتبر أن "إعلان الطوارئ
إجراء احترازي من توسع ساحة الاعتصام ووصولها إلى مرافق حيوية، وتحسباً
لأي تحركات ميدانية قد يقوم بها المعتصمون نحو مرافق سيادية ممثلة في مبنى
الإذاعة، ومجلس الوزراء والقصر الجمهوري".ومن وجهة نظره فإن "السلطة
تخطط لانفلات أمني واعتداءات على السكان في الأحياء، وإلصاقها بالمعتصمين،
حتى تبرر لنفسها ضربهم وفض اعتصامهم".وقال إن هذا يأتي من إدراك السلطة بأنها منهارة، "ولذلك تخطط لإغراق البلد في الفوضى، كعملية انتقام في حال سقوط النظام".وأكد الغابري أن "ما يجري الآن هو صراع إرادات بين النظام والشعب، والمؤكد أن إرادة الشعوب ماضية، ولا يمكن لأي سلطة أن تقهرها".