واقع الحريات العامة في الأردن

اعتصام للصحفيين أمام مجلس النواب ضد القوانين التي تقيد الحريات (الجزيرة-أرشيف)

أكدت
مجموعة من التقارير الحقوقية أن الحريات العامة بالأردن في تراجع مستمر،
خاصة بعد إقرار الحكومة الأردنية في سبتمبر/أيلول 2010 قانون جرائم أنظمة
المعلومات الذي يقيد حرية الرأي والتعبير وخاصة على الإنترنت.
يأتي ذلك
رغم أن الدستور الأردني تطرق لقضايا الحريات وحقوق الإنسان في 18 مادة،
ووفّر لها ضمانات دستورية وتشريعية، كما وقع الأردن على كثير من الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بها.
ومما
عقّد الأمور أكثر في الأردن ما كشف عنه المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي
بيّن أن التحليل التفصيلي لمدى استجابة الحكومة للتوصيات التي قدمها في
تقارير متعاقبة له أظهر أن الحكومات لم تنفذ حوالي 85% من توصيات المركز
وبدون سبب مقنع ومبرر.
تغوّل السلطة
وأكد
التقرير السنوي للمركز الوطني خلو عام 2010 من أي مبادرة جدية لإطلاق
وتعزيز الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة
والإعلام وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات.
وتحدث
عن تغييب المشاركة الشعبية الحقيقية للمواطنين في رسم وإقرار السياسات
المتعلقة بتطلعاتهم السياسية ومصالحهم الاقتصادية، وتحقيق العدالة
الاجتماعية والمساواة بين الأفراد، وتكافؤ الفرص وفق الدستور.
وبيّن
التقرير أن عام 2010 شهد تطورات وأحداثا مهمة أثّرت على تمتع الأردنيين
بحقوقهم المختلفة وفي مقدمتها الحقوق والحريات العامة، ومنها إصدار 48
قانونا مؤقتا شكلت في مجموعها "تغوّلا من السلطة التنفيذية على دور السلطة
التشريعية"، لافتا إلى أن هذه القوانين تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء محكمة
دستورية لمراقبة دستورية القوانين.
"
المركز
الوطني لحقوق الإنسان شدد على أن تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في
تنفيذ الإصلاح وعدم إطلاق وتعزيز الحريات العامة يشكل التهديد الأكبر لأمن
وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية
"وشدد المركز على ضرورة تعزيز النهج
الديمقراطي وإطلاق وتعزيز الحريات من خلال المطالبة بتعديل التشريعات
الناظمة لها، ورفع القيود التي تمارسها السلطة التنفيذية على هذه الحقوق
والحريات.

وفي بيان له عن الحريات العامة والإصلاح السياسي المنشود
تزامن مع انطلاق الثورات العربية، شدد المركز على أن تراخي الحكومات
الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الإصلاح وعدم إطلاق وتعزيز الحريات العامة
يشكل التهديد الأكبر لأمن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية.
وقال إن مطالباته بضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وإطلاق وتعزيز الحريات "لم تلق آذانا صاغية لدى الحكومات التي تعاقبت على السلطة".

استطلاع
وكان
استطلاع للرأي العام الأردني أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة
الأردنية، ونشرت نتائجه أوائل يناير/كانون الثاني 2011، أفاد أن 76% من
الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أو معارضتها علنا.
وبيّن
الاستطلاع الذي حمل عنوان "الديمقراطية في الأردن في العام 2010" أن 19%
فقط من المستطلعين قالوا إنهم يستطيعون انتقاد الحكومة دون الخوف من تعرضهم
لعقوبات أمنية أو معيشية.
إعلاميا، تعرض 5% من الصحفيين الأردنيين للمحاكمة خلال عام 2009 في قضايا ذات علاقة بالإعلام، وفق تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين.
وأوضح
الاستطلاع أن أكثر الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون هي الاستدعاء الأمني،
يليه التحقيق الأمني، فتدخل رؤساء التحرير خلافا للمعايير المهنية.
"
انتقاد
الملك والتشهير بالمسؤولين والمؤسسات الحكومية والتعليقات التي تقلل من
هيبة الدولة، أمور تنطوي على عقوبات قاسية بموجب قانون العقوبات الأردني
"
هيومن رايتس ووتش انتكاسة 2010
بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2010 إن إقدام الملك عبد لله الثاني على حل البرلمان يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 "شكل انتكاسة للحقوق السياسية في الأردن".
وتحدث
التقرير عن استمرار تدخل دائرة المخابرات العامة الأردنية في معظم جوانب
الحياة العامة الأردنية، وتوجيه السلطات الأردنية اتهامات بسبب التعبير
السلمي بموجب مواد قانون العقوبات.
وتطرق
تقرير المنظمة إلى موافقة الأردن على قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد،
رغم أنه يُخضِع صراحة جميع أشكال التعبير على الإنترنت لأحكام قانون
العقوبات والقوانين النافذة الأخرى، كما تحدث عن حالات تعذيب واعتقال
لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ولفتت
المنظمة إلى أن انتقاد الملك والتشهير بالمسؤولين والمؤسسات الحكومية
والتعليقات التي تقلل من هيبة الدولة أو تضر بالعلاقات الدولية، أمور تنطوي
على عقوبات قاسية بموجب قانون العقوبات الأردني.