أعوان الحماية المدنية يجبرون لهبيري على النزول إلى دار الشعب

تجمع
أمس ما يزيد عن 300 عون حماية مدنية بزيهم الرسمي ممن تمكنوا من الخروج من
وحدات عملهم والالتحاق بتجمع المركزية النقابية، حيث ردد الأعوان المحتجون
مطالبهم، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي المنظم لمهنتهم، والإفراج عن
نظام التعويضات، وكذا كف مطاردة النقابيين، وإرجاع الأعوان المطرودين إلى
عملهم.

وطوقت
قوات مكافحة الشغب مقر المركزية النقابية خوفا من أي انزلاقات للاحتجاج،
سيما أن الأعوان هدوا بالخروج إلى الشارع، قبل أن يفاجئ العقيد الهبيري
مدير عام الحماية المدنية الأعوان المحتجين في تمام الساعة منتصف النهار،
حيث طلب من الحضور الدفاع عن مطالبهم بلغة الحوار وليس الاحتجاج، وقال
لهبيري إنه يجب على أعوان الحماية المدنية أن لا يركبوا موجة الإحتجاج خاصة
في الوقت الحالي.

كما ردد العقيد على مسامع المحتجين قائلا : " لقد تعبنا من الفوضى والمظاهرات .. أتفهم مطالبكم وانشغالاتكم ..".

وحاول
العقيد التهدئة من غضب الأعوان، عندما طلب منهم تعيين ممثلين للتفاوض عن
النقاط المرفوعة، وعينت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية عدد من
الأعوان للتكلم عن انشغالات أعوان الحماية المدنية.

ودخل
الطرفين في جلسة حوار جمعتهم بالعقيد لهبيري داخل مقر المركزية النقابية،
حيث وعد المدير العام بحل ودراسة النقاط الثلاث والمتمثلة في كل من إعادة
النظر في القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية، حرية ممارسة العمل
النقابي، إعادة الأعوان المفصولين إلى مقاعد عملهم.

وافتك
أعضاء النقابة توعد المسؤول الأول عن الحماية المدنية بدراسة هذه النقاط
ومحاولة حلها قبل الأحد القادم، كما افتكت النقابة تعهدا من المدير العام
حيث أكد عضو النقابة جمال حرمل في تصريح للشروق أن المدير العام قال لهم:
"أنا مجاهد وثوري أتفهم مشاكلكم وأعد بحلها"، كما أكد جمال حرمل أن المدير
العام للحماية المدنية تعهد بأن لا يتم فصل أي عون التحق بالتجمع لنهار أمس
الخميس، مؤكدا أنه سيوجه تعليمات إلى جميع الوحدات، كون الأعوان طالبوا
بحقوقهم

من
جهة أخرى، تعدت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية بإعطاء مهلة إلى
غاية يوم الأحد القادم، حيث إذا لم تلب المطالب ستدرس النقابة خيار الحركة
الاحتجاجية ما بعد تاريخ الأحد، ولم تستبعد مصادر نقابية إمكانية اللجوء
إلى خيار الإضراب المفتوح داخل وحدات الحماية المدنية.

و
من جهة ثانية أفاد بيان عن النقابة الوطنية أنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد
اجتماع الأحد بين الهبيري و المكتب التنفيذي للنقابة لتجسيد 5 نقاط متفق
عليها، من بينها ما يتعلق بالقانون الأساسي، إدماج المطرودين و المحولين و
المشاركة في مشروع قانون النظام التعويضي.

كشف
الرائد نصر الدين بتشانا أن قانون التعويضات لأعوان الحماية المدنية سيتم
الإفراج عنه قريبا، وأن هذا الأخير يحمل إيجابيات وامتيازات لعون الحماية
المدنية تعوض له قيمة الساعات الإضافية، كما أوضح المتحدث في تصريح للشروق
اليومي أن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية شاركت في صياغة القانون
الأساسي وكانت شريكا اجتماعيا، ولا يفهم لماذا اليوم تقود موجة الإحتجاجات،
وأكد المتحدث أن مديرية الحماية المدنية ليست ضد أي عمل نقابي، بل أنها
ترحب بالنقابة شرط أن تكون قانونية ويكون لها التمثيل القانوني المحدد بـ20
بالمائة.