البرلمان العراقي يشكل لجنة تحقيق

يعتزم البرلمان العراقي تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي رافقت مظاهرات جمعة الغضب وسط تأكيدات رسمية بأن الحكومة العراقية ستعقد اجتماعا استثنائيا لدراسة مطالب المتظاهرين.

فقد أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اليوم تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي رافقت مظاهرات يوم الجمعة الماضي في الموصل، وحمل قوات الجيش مسؤولية إضرام النار بمبنى محافظة نينوى، موضحا أن اللجنة حظيت بموافقة رؤساء الكتل السياسية وستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعا النجيفي إلى فتح تحقيق عاجل في ما تعرض له المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية وخاصة تلك التي شهدت أعمال قتل، وأكد أن مجلس النواب سيتحرك بعد أن تكتمل الصورة باتجاه إيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل، معتبرا الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين في العراق الهم الأكبر للبرلمان.

كما دعا المسؤول العراقي الحكومة والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، لافتا إلى أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.

اجتماع الحكومة
وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة العراقية ستعقد اليوم جلسة استثنائية لدراسة مطالب المتظاهرين الذين خرجوا الجمعة للمطالبة بحل أزمة البطالة وإعادة البطاقة التموينية وحل مشاكل الكهرباء والفساد الإداري والمالي.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحكومة العراقية تدرس عددا من القرارات لإعادة النظر في "سلم رواتب" الرئاسات الثلاث حيث قال مسؤولون حكوميون إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على قانون ينص على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار (6800 دولار) راتبا اسميا وأربعة ملايين دينار (3400 دولار) مخصصات رئاسية شهرية.

وينص القانون أيضا على تحديد رواتب رئيس مجلس النواب والوزراء وأعضاء مجلس النواب.

تداعيات
وفي إطار تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي وقعت يوم الجمعة الماضي في العديد من المحافظات العراقية، تقدم محافظ بابل ناصر الزركاني باستقالته من منصبه ليكون ثاني محافظ عراقي بعد محافظ البصرة يقدم استقالته من منصبه على خلفية المظاهرات الأخيرة.

وفي البصرة شكل برلمانيون من المحافظة لجانا محلية تتولى عملية متابعة تحسن الأوضاع في المحافظة، بينما استمرت في الموصل المظاهرات لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة، وفي محافظة الأنبار رفعت السلطات الأمنية حظر التجوال الذي فرض منذ يوم الجمعة على سير المركبات والأفراد.

أما في العاصمة بغداد، فقد ذكرت مصادر محلية أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض على رجل الأعمال عصام الأسدي على خلفية تورطه بقضايا فساد كبيرة مع أمانة بغداد، في حين نظم الأهالي في مدينة الفلوجة اعتصاما أمام مبنى المجلس المحلي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وحل المجلس.

الوضع الميداني
ميدانيا، قالت مصادر إعلامية إن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء إطلاق القوات الأمنية النار على متظاهرين من العاطلين عن العمل في محافظة العمارة جنوبي العراق، مشيرة إلى أن هذه القوات فرضت حظر التجول في جميع أنحاء المدينة.

وكانت مصادر أمنية في مدينة تكريت شمال بغداد، قد أكدت السبت وفاة اثنين من المتظاهرين متأثرين بجروح أصيبا بها بسبب تعرضهما لرصاص قوات الأمن التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مبنى المحافظة يوم الجمعة الماضي.

وفي سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، قالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص أصيبوا السبت برصاص قوات مغاوير الشرطة أثناء تشييع جنازة رجل قتل في مظاهرة نظمت بالمدينة الجمعة.

وكانت المظاهرات قد تجددت السبت في مدينة السليمانية -إحدى محافظات كردستان العراق- للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد، فيما قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة لدى محاولتهم مهاجمة مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني.