زيادة الاحتجاجات العمالية بالأردن

سجل في الأردن نحو مائة احتجاج عمالي منذ بداية العام الحالي. وأفاد تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات والبحوث الاقتصادية بأن الاحتجاجات العمالية في الأردن تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

واعتبر التقرير ذلك مؤشرا على تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الأردن.

وكان الأردن شهد بداية العام الحالي احتجاجات شعبية على السياسات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من الغلاء أبرزها زيادة الأجور عشرين دينارا (28 دولارا) للعاملين في الجهازين المدني والعسكري وتخفيض الضرائب عن بعض أنواع المشتقات النفطية ودعم السلع الأساسية بمبلغ 36 مليون دولار.

وحسب التقرير فإنه وخلال عام 2010 سجل 140 احتجاجا عماليا، تركزت غالبيتها بين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 75%.

وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض تعليقا على التقرير إن هذه الاحتجاجات العمالية جاءت نتيجة لجملة من العوامل تضافرت مع بعضها البعض لتدفع أعدادا كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة.

وأضاف من هذه العوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية.

وبين التقرير أن الأسباب الأساسية التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية شملت الاعتراض على الفصل من العمل والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المنافع والحوافز والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة.

وتؤشر الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات واسعة من العاملين في الأردن، في ظل الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية والذي لم يواكبه ارتفاع الأجور والرواتب بذات المستوى.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 150 دينارا أو ما يعادل مائتي دولار فيما يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 2700 دولار.

ويبلغ معدل البطالة 14% وفق تقارير رسمية، و25% وفق تقديرات لهيئات اقتصادية مستقلة، فيما يعيش نحو 15% من السكان تحت خط الفقر.