بصمات اللبنانيين لمحكمة الحريري

المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري تطلب المزيد من بصمات اللبنانيين (الفرنسية)

نقولا طعمة-بيروت

أثار طلب المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بصمات اللبنانيين استغراب معظم الفئات رغم أن القوى المؤيدة لعمل المحكمة حاولت التخفيف من معنى الطلب.

واعتبر النائب والوزير السابق عصام نعمان الطلب غير قانوني وغير واقعي "لأنه يتناول ألوف اللبنانيين سواء أولئك الذين تقدموا بطلبات جوازات سفر أو أولئك الذين تقدموا بطلبات إلى دوائر حكومية تطلب بصماتهم بشأنها، ولا يعقل أن يكون ألوف من اللبنانيين قد اشتركوا في التآمر لقتل رجل واحد هو رفيق الحريري".

وفسر الطلب برغبة المحكمة في تأجيل إصدار القرار الاتهامي بالنظر إلى التداعيات التي يمكن أن تنشأ عنه خلال هذا الوضع اللبناني المتأزم، مضيفا أن "استخبارات دول حلف شمال الأطلسي وإسرائيل لها يد في الموضوع لأنها تستطيع بهذه الطريقة الحصول على أكبر عدد ممكن من المعلومات التي تساعدها في شتى الميادين الأمنية".

وتعليقا على قول رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إن البصمات المطلوبة هي لـ800 شخص، قال نعمان "لكن هناك تواريخ موضوعة ويستحيل أن تقتصر على ألف. وحتى لو كانوا ألفا، فهل يعقل أن يشتركوا في جريمة؟".

هادي حبيش
تهوين
وخفف نائب كتلة المستقبل النيابية المحامي هادي حبيش من وطأة طلب المحكمة قائلا إن معنى الطلب تم تحويره، وإن المحكمة طلبت البصمات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية من المتهمين والمتورطين بجرائم أو الخاضعين لتحقيقات.

وذكر أن البصمة هي الدليل الأول الذي يبحثون عنه عند حصول جريمة، وعندما أوضحت الوزارة أنها تملك كل بصمات اللبنانيين الأربعة ملايين، اكتفت المحكمة بلائحة تضم ما بين ٨٥٠ و٩٠٠ اسم سلمتها الوزارة للمحكمة.

واعتبر أن الطلب قانوني، واصفا كلام رعد بـ"المجتزأ"، وقال إن "القضاء اللبناني كثيرا ما يطلب بصمات ومن الأكيد أن طلب ٩٠٠ بصمة يعني تضييع الشك، وليس من المعقول أن يكون هناك ٩٠٠ شخص واردين في موضوع التحقيق. لقد كبروا الحجر، والغاية الوصول إلى الأشخاص الذين يريدونهم. ولا يمكن أن يطلبوا من وزير الداخلية خمسة أسماء وإلا انكشف ما يريدون".

إسطفان الدويهي
سقف المطالب
وقال نائب كتلة لبنان الحر الموحد إسطفان الدويهي إنه عندما يطلب بلمار انطلاقا من القانون الدولي بصمات اللبنانيين، فهذا يرفع سقف المطالب، ويعني تعديا على السيادة اللبنانية.

وأوضح أنه "من الممكن أن تشك المحكمة بمائة بصمة أو ألف.. لكن طلب جميع البصمات، التي حصلوا عليها -حسب معلوماتي- ولكن يريدونها قانونية أي موقعة من الوزير وهناك شهود على ذلك، دفع بالمحكمة إلى مزيد من التسييس، خصوصا أن القرار الظني قد أرسل من قبل بلمار، وأخشى أن يكون هذا الطلب هو تفعيل للبند السابع ضد لبنان مع كل ما يعنيه هذا من فتح لأبواب الفتنة".

وصاية
أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد فاعتبر التحقيق "أكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان الحديث، وتتجاوز كل معايير العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان".

وقال رعد إن طلب البصمات يأتي بعد حصول المحكمة على كثير من المعطيات المتعلقة بالشعب اللبناني والمعلومات الخاصة بالاتصالات الخلوية، ورسائل أس.أم.أس منذ العام 2003، وملفات طلاب الجامعات من العام 2003 حتى 2006.

وأضاف رعد في مؤتمر صحفي عقده في الرابع من الشهر الجاري أن المحكمة حصلت أيضا على صور وبصمات اليد والعين للموقوفين لدى القوى الأمنية، وبصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام، ولوائح كاملة عن مشتركي شركة كهرباء لبنان، وآلاف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية ووزارة المال والاقتصاد ومصرف لبنان والسجل التجاري ووزارة العمل والمستشفيات وكازينو لبنان.