طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمعدل 16 ألفا الأسبوع الماضي
(الفرنسية-أرشيف)
قالت
وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن المطالب الجديدة لإعانات البطالة
في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار
التحسن في سوق العمل، في حين سجلت معدلات
التضخم أكبر زيادة لها في عام ونصف العام.
وقالت وزارة العمل إن عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع بمعدل 16 ألفا إلى مستوى معدل موسمي بلغ 385 ألف طلب.
وتراجع
المتوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع بمعدل سبعة آلاف إلى 386
ألفا و250 طلبا، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز 2008، وأقل من مستوى
400 ألف طلب للأسبوع الثالث على التوالي.
وأظهر التقرير أن
عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة بشكل مستمر انخفض بنسبة 80
ألفا إلى 3.71 ملايين شخص، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي يوم 27
سبتمبر/أيلول 2008.
ويتلقى 4.36 ملايين من العاطلين
عن العمل إعانات في ظل البرامج الموسعة خلال الأسبوع حتى 26 فبراير/شباط،
بزيادة قدرها 53 ألف شخص عن الأسبوع السابق، وفي المجموع بقي 8.95 ملايين
شخص على قوائم الإعانة خلال الأسبوع الأخير من فبراير/شباط.
وشكل ارتفاع معدل البطالة تحديا رئيسيا أمام
الاقتصاد الأميركي لبلوغ تعاف مستدام من أسوأ
ركود منذ
الكساد الكبير ، وانخفض معدل البطالة إلى 8.9% في فبراير/شباط من 9% في يناير/كانون الثاني الماضي.
أسعار المستهلكين التضخم
بأميركا ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2009
(الفرنسية-أرشيف)وعلى صعيد متصل ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات
المتحدة بأسرع وتيرة في أكثر من عام ونصف العام في فبراير/شباط نتيجة
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، لكن ضغوط التضخم ما زالت تحت السيطرة، وفقا
لوزارة العمل.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار
المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو/حزيران 2009، بعدما
ارتفع بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني.
وارتفع المؤشر الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.2%، بعدما ارتفع بنسبة مماثلة في يناير/كانون الثاني.
وقفزت أسعار الغاز بنسبة 4.7% في شباط /فبراير، وزادت تكاليف الغذاء بنسبة 0.6%، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر/أيلول 2008.
كما
زادت أسعار الجملة بنسبة 1.6% في شباط/فبراير، وهي أكبر زيادة منذ
يونيو/تموز 2009، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 3.9%، وهي
أكبر زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1974.
ورغم أن الزيادة في المؤشر الأساسي كانت أعلى قليلا من متوسط التوقعات، فإنها لم تؤد بعد للتضخم الشديد الذي من شأنه أن يدفع
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتحرك.