مكالمات المسؤولين بالعراق مراقبة

حذر وزير الاتصالات العراقي المسؤولين
العراقيين من التحدثِ بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة لأنها مراقبة، وأكد
أن الوزارة تسعى لتوفير شبكة حماية للهواتف المشفرة بهدفِ ضمان حماية
مكالمات المسؤولين وأجهزة قوى الأمن من التنصت عليها من قبل جهات عدة.
وقال
الوزير محمد علاوي إن "أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في
الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية" لم يحددها، مبينا أن
"مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن".
وفي
تصريحات للجزيرة نت، قال علاوي إن قضية مراقبة الهواتف أصبحت سهلة جدا في
كل أنحاء العالم، وأضاف أنه في العراق "توجد جهات عدة تتنصت على مكالمات
المسؤولين عن بعد، وهي مسألة فنية متوفرة للجميع".
ويؤكد
علاوي توفر معلومات لدى وزارته تؤكد وجود مثل هذا التنصت على هواتف
المسؤولين، ويقول نحن متأكدون 100% من أن هواتف المسؤولين والأجهزة الأمنية
مراقبة، من خلال أجهزة كشف التنصت التي استخدمناها، وخصوصا أجهزة
المسؤولين الأمنيين.
وأشار إلى وجود دول وجهات تستهدف هواتف المسؤولين، امتنع من ذكرها. وأوضح أن هناك جهات في الداخل أيضا تراقب اتصالات المسؤولين.
وكشف
الوزير عن سعي وزارته لإنشاء منظومة مغلقة للاتصال والتواصل مع استخدام
التشفير، وعزا أسباب هذا الاختراق إلى الوضع الذي يعيشه العراق منذ الغزو
الأميركي عام 2003.
وقال إن عدم وجود سيطرة
للدولة أدى إلى انفلات الأمور، وأصبح بإمكان أي جهة -دولة كانت أو منظمة-
أن تنصب أجهزة تنصت بكل سهولة دون مراقبة أو علم الدولة.
وحذر
علاوي المسؤولين في كل مفاصل الدولة من التحدث بأمور سرية تخص عمل الدولة
من خلال الهاتف، وطلب منتهم أن يقتصر حديثهم على الأمور العامة.الزهيري أكد إمكانية التنصت على هواتف المسؤولين من الناحية الفنية (الجزيرة نت)

تحصين
وبدوره
يقول سالم مشكور عضو مجلس الأمناء في هيئة الاتصال والإعلام العراقية
للجزيرة نت إن هواتف المسؤولين العراقيين وعموم الاتصالات في العراق مراقبة
وتخضع للتنصت.
ويشير إلى أن تحذير وزير
الاتصالات جاء في وقت تتعرض فيه جميع الاتصالات للاستراق من عدة جهات ودول،
مضيفا أنه لا يمكن التحصن من هذه المشكلة إلا بالحرص على عدم التحدث بأمور
مهمة في الهاتف النقال.
ويؤكد
مشكور أن العراق أصبح ساحة مفتوحة لجميع الدول والجهات، سواء من دول
الجوار أو غيرها، ويقول إن هناك شكوكا كبيرة في وجود جهات تتنصت على
مكالمات المسؤولين العراقيين، وتقوم بتسجيلها لأغراض تخدم أهدافها
المستقبلية، ويبين أن هذه الجهات والدول لديها إمكانات وأجهزة متطورة
للتنصت على الاتصالات الهاتفية.
قمع التظاهرات
ونفى
مشكور أن يكون لهذا التحذير الذي أطلقه وزير الاتصالات علاقة بالمظاهرات
التي خرجت في العراق، واحتمال تسجيل مكالمات توعز للمسؤولين الأمنيين بقمع
الاحتجاجات، وقال إن الأجهزة الأمنية تستخدم أجهزة اتصالات خاصة في عملها،
ولا تستخدم الهواتف النقالة لهذا الغرض.
وعن
الدول والجهات المستفيدة من التنصت على هواتف المسؤولين العراقيين، يقول
مشكور إن هناك أكثر من دولة وجهة لها مصلحة في مراقبة هواتف المسؤولين،
خصوصا تلك التي تتدخل في شؤون العراق.
ويؤكد
المهندس سالم عبد الحسن الزهيري، الخبير في الاتصالات والمدير العام في
وزارة الاتصالات العراقية، إمكانية التنصت على هواتف المسؤولين من الناحية
الفنية.ويقول للجزيرة نت إن هذا الموضوع
أصبح من الأمور السهلة في ظل تطور التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وأصبح
بالإمكان مراقبة أي حزمة اتصالات، سواء كانت حكومية لمسؤولين في الدولة أو
مواطنين عاديين من مناطق بعيدة ومن دول مجاورة