سفير يمني مستقيل يطلب الدعم للثورة

بطاقات عضوية عبد الرحمن الشرعبي بالحزب الحاكم

الجزيرة نت-مسقط
طالب
القائم بأعمال السفير اليمني عبد الرحمن سعيد محمد الشرعبي بسلطنة عمان
مجلس التعاون الخليجي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني وليس إلى جانب النظام
الحاكم، داعيا جامعة الدول العربية إلى أن تدعو لاجتماع طارئ لبحث الأوضاع
في اليمن.كما طالب الشرعبي النظام في بلاده بأن يسلم السلطة بهدوء
حقنا لدماء الشعب اليمني، وأكد أن الشعب يستحق أن يضحى في سبيله، وطلب من
الرئيس اليمني الاهتداء بما حدث في تونس ومصر فيتنحى عن الحكم لتعود الحياة
ببلاده إلى طبيعتها.جاء ذلك خلال تأكيد الشرعبي لمراسل الجزيرة نت
في مسقط أمس الاثنين على استقالته من اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
للحزب الحاكم في اليمن دون أن يستقيل من منصبه الدبلوماسي، لأنه يمثل اليمن
ولا يمثل الأشخاص، وأن بقاءه بمنصبه كغيره من الدبلوماسيين في إطار رعاية
المصالح اليمنية بالخارج.ودعا من أسماهم الشرفاء بحزبه إلى العمل
على تكوين حزب آخر يكون بمنأى عن التاريخ غير المشرف لحزب المؤتمر الشعبي
العام الحالي حسب قوله، محملا الحزب والحكومة معاً مسؤولية ما وصلت إليه
اليمن من فوضى، ومتوقعاً توالي المزيد من الاستقالات.الشرعبي وصف الاستقالات الجماعية للدبلوماسيين بالداعمة للثورة
وأرجع
الشرعبي استقالته من الحزب إلى ما وصلت إليه الأوضاع باليمن من تنكيل
وقمع للمعتصمين والمتظاهرين في مختلف الساحات وعواصم المحافظات، واتهم
النظام اليمني بارتكاب مجزرة الجمعة التي راح ضحيتها 52 من الشباب
المعتصمين وجرح فيها أكثر من مائتين.ونفى الشرعبي أن تكون استقالته
ركوبا لموجة الاستقالات التي شملت الكثير من مفاصل الدولة اليمنية الاثنين،
معتبرا أنها موقف كان مطلوبا منذ فترة وحان وقته، وأن يكون الآن خيراً من
أن لا يكون.ووصف الاستقالات الجماعية في السلكين الدبلوماسي
والعسكري اليمني بأنها تشكل دعماً قويا لثورة الشباب وتلبي مطالب
الشعب وستساعد على إعادة الهدوء للشارع اليمني. وتمنى على
الدبلوماسيين الذين استقالوا من مناصبهم الدبلوماسية بقاءهم، معتبرا أن
بإمكانهم من مواقعهم دعم ثورة الشباب حتى تصل إلى ما ترنو إليه، معتبراً أن
الانضمام إلى الثورة وتأييدها يشكل ضغطا على النظام ويدفعه إلى الرحيل
بسلاسة وهدوء بقدر الإمكان.وعبّر عن تطلعاته بأن تشهد المرحلة
القادمة تفعيلا للديمقراطية الحقيقية وتعددية حزبية حقيقية وأن تكون أمام
الأحزاب فرص متساوية في الوصول إلى قواعدها من أجل مصالح الشعب ومستقبل
البلاد.