استمرار المظاهرات في البحرين

تنطلق عصر اليوم السبت مسيرتان في العاصمة البحرينية المنامة بعد وصول رئيس حركة حق المعارضة حسن مشيمع، بعد ما شمله عفو ملكي في قضية ما كان يعرف بالمخطط الإرهابي.

ومن المفترض أن تنطلق مسيرة دعا إليها شباب على موقع فيسبوك في الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي من دوار اللؤلؤة إلى رئاسة مجلس الوزراء وسط العاصمة، وهي المرة الأولى التي يحاول فيها المشاركون الوصول إلى مجلس الوزراء.

أما المسيرة الثانية فقد دعا إليها مجموعة من المثقفين والأدباء والفنانين للتضامن مع ما وصفوه بالحرية، حيث تنطلق من غرب العاصمة إلى دوار اللؤلؤة. وبحسب أحد المنظمين فإن المسيرة سيشارك فيها أيضا عدد من منظمات المجتمع المدني.

كما دعت حركة 14 فبراير على موقع فيسبوك إلى إضراب عام عن العمل والمدارس والجامعات يوم غد الأحد وتسيير مسيرة سلمية صباحا من دوار اللؤلؤة حتى المنطقة الدبلوماسية.

واعتبرت الحركة هذه المسيرة ردا على عدم استقالة الحكومة الحالية وإطلاق سراح بقية المعتقلين.

استقبال محدود
من جهة أخرى وصل مشيمع إلى المنامة بعيد الساعة 12 بتوقيت غرينتش، وقد عززت قوات الأمن البحرينية من وجودها في الشوارع المؤدية إلى المطار ولم تسمح إلا للمسافرين بدخوله، كما انتشر عدد من أفرادها باللباس المدني داخل قاعة الاستقبال.

وقال مصدر مسؤول للجزيرة نت إن السلطات لن تسمح بتجمع حاشد داخل قاعة المطار، لكنها ستسمح لأفراد من عائلته فقط بدخول قاعة الاستقبال.

واعتبر محمد التاجر محامي مشيمع أن أي تجمع قد يحصل اليوم لاستقبال موكله سيكون تجمعا عفويا، لأن عودة مشيمع اليوم كانت غير متوقعة بسبب سرعة إنهاء إجراءاته مع القضاء اللبناني.

وأضاف التاجر في اتصال مع الجزيرة نت أن القضاء اللبناني خير سلطات الأمن في البحرين يوم أمس بين إرسال مشيمع مرة أخرى إلى بريطانيا وهي الجهة التي جاء منها إلى بيروت، أو إرسال وفد أمني لاستلامه من بيروت.

وأشار التاجر إلى أن الإنتربول البحريني أرسل أمس مذكرة لنظيره اللبناني تفيد بصدور عفو عن مشيمع، وهو ما دفعه للعودة على أول رحلة قادمة إلى البحرين اليوم دون ترتيب مسبق لتنظيم استقبال نخبوي وفق ما كان مخططا له سلفا.

إقالة وزراء
وفي سياق توتر الوضع البحريني أفاد مراسل الجزيرة بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقال أربعة وزراء بوصفهم "وزراء تأزيم" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

والوزراء الأربعة هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر.

من جهة أخرى، وفي رد فعله على تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة التي دعا من خلالها المعارضة إلى الحوار، أعلن المرجع الشيعي الأبرز في البحرين عيسى قاسم رفضه فكرة "الحوار من أجل الحوار".

وأضاف في خطبة الجمعة أن الشعب ما زال يرحب بالحوار الذي يعطيه حقوقه، وأن "الحوار الذي يستهدف حلا شكليا لا يصلح اليوم"، ورأى أنه لا بد من أن يكون الحوار جذريا مقتنعا بروح التغيير ومستجيبا للمطالب العادلة ووفق جدول زمني واضح.