تطرح أحزاب سياسية في الجزائر مجموعة من المقترحات للخروج مما تسميه الأزمة التي تمر بها البلاد، من بينها تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بدون الرئيس الحالي وتعديل الدستور وحل البرلمان، في حين انتقدت شخصيات أخرى النظام الجزائري واعتبرته غير قادر على تسيير مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ.
وتطلق هذه الأحزاب -وبينها حركة مجتمع السلم (حمس) وحزب العمال- تصريحات سياسية لتعبئة الشارع من أجل مواجهة سلمية محتملة مع النظام، بعد فشل المسيرات السلمية المتواصلة في العاصمة كل يوم سبت في حشد الناس للانضمام إليها.
وقد دعا عبد الرزاق مقري -وهو أحد قيادات حركة حمس المشاركة في التحالف الرئاسي- في تصريحات متفرقة له خلال تجمعات شعبية إلى المطالبة بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفتح المجال لانتخابات رئاسية مسبقة دون بوتفليقة.
وانتقد نائب رئيس حركة حمس إصلاحات الرئيس بوتفليقة ووصفها بأنها "مرهمية"، معتبرا إياها رشى لإسكات موجة الاحتقان الشعبي بالولايات الجزائرية.
وأضاف في تعليقه على الوضع الراهن في البلاد والذي نشر على الموقع الرسمي لحركته، أن إصلاحات بوتفليقة "غير منضبطة ولا مدروسة ولا تؤسس لعهد جديد يضمن توفير تنمية حقيقية وحرية دائمة".
وحمّل مقري بوتفليقة مسؤولية أي انزلاق شعبي قد يحدث، مقترحا حلولا للخروج من الأزمة، في مقدمتها إعلان انتخابات رئاسية مسبقة بشرط عدم ترشح بوتفليقة لها أو أي شخص تدعمه مؤسسات النظام، وتعديل الدستور بما يضمن الحريات للجميع دون إقصاء.
كما اقترح فتح حوار مع الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان -لا تتجاوز مدته شهرا واحدا- حول ضمانات الإصلاح ومكافحة الفساد والتحول إلى الديمقراطية بمقاييس متفق عليها، وبلورة عقد وطني يضمن سلامة الوطن والتداول السلمي على السلطة.
وقد يحدث موقف حركة مجتمع السلم انقلابا في الموازين نظرا إلى قاعدتها الشعبية الواسعة خاصة في ظل دعوات من بعض أعضائها للعودة إلى المعارضة الكاملة، وهو الأمر الذي استجابت له حمس نسبيا من خلال دعوتها إلى لقاء عاجل لإطاراتها بالولايات لبلورة موقف موحد حيال الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به الجزائر.
انتقادات
من جانبها دعت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى انتخابات تشريعية مسبقة وتعديل الدستور، مع انتخاب مجلس تأسيسي لتسيير البلاد في مرحلة انتقالية يتولّى مهمة صياغة دستور جديد يضمن التداول السلمي على السلطة.
وطرحت حنون في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها في العاصمة عددا من النقاط العاجلة قالت إنه يجب على النظام تطبيقها في أقرب وقت، منها حلّ البرلمان الذي اعتبرته غير ممثل لسيادة الشعب الحقيقية بسبب ما سمته التزوير، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، وإعطاء الكلمة للصندوق في الانتخابات بكل شفافية وديمقراطية والقبول بمن يختاره الشعب.
كما خرج رئيس الحكومة الأسبق ميلود حمروش عن صمته، وقال في مداخلة له ضمن نقاش نظمه مركز الأبحاث الإستراتيجية والأمنية في العاصمة إن "قانون الطوارئ تسبّب في التدهور الاقتصادي وكان غطاء لعيوب وأمراض خطيرة تعيشها السلطة والشعب على حد سواء، ومهّد الطريق من ثم لانتشار الرشوة في البلاد".
وأضاف حمروش أن الحكومة الجزائرية ليست جاهزة اليوم لتسيير المجتمع خارج حالة الطوارئ، كاشفا أن "العلل في أماكن أخرى داخل لوبيات النظام الحاكم"، ومعتبرا أن منع المواطنين من التعبير عن رأيهم في المسيرات والاحتجاجات دليل عن الفشل ولا يمتّ بصلة إلى قانون رفع حالة الطوارئ.
وعلى الصعيد الميداني خرج آلاف الطلبة في جامعة مولود معمري بولاية تيزي وزو (شرق الجزائر) أمس في مسيرة باتجاه مقر الولاية، رافعين شعارات تطالب بالتغيير السياسي وأخرى تطالب بالأمن والصحة في الإقامات الجامعية.
موضوع: مقترحات لإصلاح الوضع بالجزائر 