500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

آليات إسرائيلية تمهد الأرض لبناء وحدات سكنية قرب مستوطنة أرييل(الأوروبية-أرشيف)

صادقت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر أمس على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية، الأمر الذي أدانته السلطة الفلسطينية واعتبرت أنه يساهم في تعقيد جهود تحقيق السلام.

فقد قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان بناء نحو خمسمائة وحدة سكنية في عدة مستوطنات بينها غوش عتصيون جنوب بيت لحم، وكريات سيفر غرب رام الله، ومعاليه أدوميم شرق القدس، وأيضا أرييل جنوب نابلس.

وكانت هذه اللجنة قد اجتمعت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومشاركة وزير الدفاع إيهود باراك، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون والوزير بيني بيغن.

كما بحثت خلال اجتماعها الليلي إقامة مستوطنة جديدة أو توسيع مستوطنة إيتمار وتنفيذ أعمال بناء في ما يسمى المستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، لكن تقرر بالنهاية التصديق على بناء في الكتل الاستيطانية.

وسبق اجتماع اللجنة سلسلة اجتماعات ترأسها نتنياهو أيضاً لقادة الأجهزة الأمنية والجيش بعد مقتل خمسة مستوطنين قرب نابلس اتهمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين بالمسؤولية عنها.

واعتبر مصدر بمكتب نتنياهو أن القرار بتنفيذ أعمال البناء هذه إستراتيجي لتنفيذ أعمال بناء في الكتل الاستيطانية التي ستبقى بأيدي إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي.

وقد أبلغ مسؤولون بمكتب نتنياهو البيت الأبيض الأميركي بالنية في تنفيذ أعمال بناء واسعة وجديدة في المستوطنات، لكن لم يتم تحديد موعد لبدء مشاريع هذه الوحدات السكنية.
وكانت الولايات المتحدة قد صوتت الشهر الماضي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن تقدمت به السلطة الفلسطينية يدين الاستيطان في القدس الشرقية والأراضي المحتلة الأخرى، ويطالب بوقفه.

الخطيب: سياسة الاستيطان مدانة ومرفوضة (الجزيرة-أرشيف)

تنديد فلسطيني
على الصعيد الفلسطيني رفضت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي واعتبرت أنه يعمل على تعقيد جهود السلام.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذا القرار "خاطئ ومرفوض" ويخلق مناخا "لا يساعد إلا في خلق المشاكل" مؤكداً أن هذا التوجه هو "تدمير لكل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة".

كما ندد مدير المركز الإعلامي بالحكومة الفلسطينية غسان الخطيب بالقرار الإسرائيلي، مؤكدا أن سياسة الاستيطان "مدانة ومرفوضة" لأنها "غير قانونية تنتهك حقوق الفلسطينيين" ومن شأنها مواصلة التضييق على جهود التوصل لحل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.