تجاهل البطالة والفقر عجّل بالثورات

قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان إن فشل
الحكومات العربية في التصدي لارتفاع معدلات البطالة والفقر في العالم
العربي ساعد على اندلاع ثورات شعبية تطالب بالعدالة الاجتماعية.

وأضح
لقمان في اجتماع مجلس إدارة المنظمة بالقاهرة أمس أن المنظمة نبهت إلى
خطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمعاناة الشباب العربي من
البطالة والفقر، لكن الحكومات تجاهلت التحذيرات.

وأضاف أن
شكوى الشباب تطورت على مدار السنوات الماضية إلى مطالبة بالعدالة
الاجتماعية والشفافية ليرتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام في بعض البلدان
العربية مثل تونس ومصر.


وقال لقمان إن من أكبر
السلبيات في الفترة الماضية أن معظم الدول العربية لم تربط بين الاستثمار
والمسؤولية الاجتماعية, وبين التنمية والبشر إلا لفظيا.

رد الحكومات
وأوضح أن ثورات الشباب دفعت حكومات عربية إلى اتخاذ خطوات جادة تجاه قضايا التشغيل، وكذلك على الصعيد الاجتماعي.

فقد رفعت تلك الحكومات مخصصات الدعم والرواتب, وهو ما حدث في مصر وسوريا والسعودية والمغرب والبحرين وعمان وموريتانيا.

كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت قبل أيام عن خطة لدعم البحرين وسلطنة عمان اقتصاديا بقيمة 20 مليار دولار.

وطرحت
ورقة النقاش المقدمة لمجلس الإدارة مجموعة من المحاور يتم تناولها من خلال
دراسات معمقة لبلورة أسس جديدة لمنظمة العمل العربية، في ضوء التغيرات
العميقة التي تحدث في البلدان العربية.

وعلى هذا
الأساس ستشمل هذه الدراسات مراجعة الأدوات القانونية العربية من اتفاقيات
عمل وتوصيات لتحديد فرص التطوير والتعديل, وحرية العمل النقابي والتمثيل،
وبناء أسس جديدة للحوار الاجتماعي المتكافئ بين الفاعلين الاجتماعيين
والاقتصاديين, وليس بين أطراف الإنتاج الأساسيين فقط.

البرعي قال إن مصر ستضبط حدا أدنى للأجور يرضي أصحاب العمل والعمال
(الجزيرة نت)كما
تشمل المسؤولية الاجتماعية للمنشآت الإنتاجية بما يوازن بين أهداف الكسب
المشروع والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع دراسة لطرق العمل لتحقيق
قدر أكبر من الشفافية ومحاربة الفساد, وتحقيق سيادة القانون، وإرساء آليات
فاعلة للمساءلة.

الأجور بمصر
وعلى
هامش اجتماع منظمة العمل العربية، قال وزير العمل المصري د. أحمد البرعي
للجزيرة نت إن حكومة بلاده ستفرغ خلال الشهور الثلاثة القادمة من التحديد
النهائي للحد الأدنى للأجور، مضيفا أن مشاورات ستجري مع أصحاب العمل في
القطاع الخاص بهذا الشأن.

وعن الحد الأدنى للأجور في مصر، قال البرعي إن الواقع سيسفر عن حد يرضي طرفي علاقة العمل, وهما أصحاب العمل والعمال.