مجموعة السبع تنجد اليابان

مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو ارتفع بنسبة 2.72% بعد قرار مجموعة السبع (الأوروبية)

وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم الجمعة على التدخل في أسواق الصرف بطريقة تنسيقية لمنع ارتفاع الين الياباني، للمرة الأولى منذ عشر سنوات لتهدئة اضطرابات أثارهاالزلزال الضخم وتفاقم الأزمة النووية باليابان.

وقال بيان للمجموعة "إننا نعرب عن تضامننا مع الشعب الياباني في هذه الأوقات الصعبة، واستعدادنا لتقديم أي تعاون لازم وعن ثقتنا في قدرة الاقتصاد الياباني والقطاع المالي".

وأضاف أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي "وسوف نراقب أسواق الصرف عن كثب تتعاون عند الاقتضاء".

وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد إن قرار المجموعة التدخل في سوق الصرف يهدف لدعم اليابان ووقف ارتفاع الين.

وكان آخر تدخل مشترك للمجموعة منذ عشر سنوات عندما تحركت لوقف تراجع اليورو في أعقاب إصداره عام 1999.

من جهته قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا "إننا نعتقد أنه من المهم للغاية أن تتحد مجموعة السبع وتتعاون من أجل تحقيق استقرار الأسواق عندما تكون بلدنا في وضع صعب".

وضخ اليابان المركزي أربعة تريليونات ين إضافية (48 مليار دولار) بأسواق المال اليوم للمساهمة في استقرار النظام المالي في خضم الكارثة النووية عقب الزلزال وموجات تسونامي مدمرة قبل أسبوع مضى.

انتعاش الأسواق
انقطاع الكهرباء أجبر الشركات اليابانية على وقف إنتاجها (الفرنسية)وقال نودا إن المركزي بدأ في بيع الين اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت غرينتش، وإن بنوكا مركزية أخرى من مجموعة السبع ستتدخل عند فتح أسواقها.

وانتعش الدولار أمام الين الجمعة في أعقاب تعهد مجموعة السبع، وارتفع مرة أخرى إلى 81.76 ينا بالدقيقة الأولى من التداول في نيويورك قبل أن يتراجع إلى نحو 81.33 ينا.

كما ارتفعت أسهم بورصة طوكيو مع ترحيب المستثمرين بقرار مجموعة السبع، وأقفل مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا بنسبة 2.72%.

وأغلقت أسهم شركة تي إي بي سي أو -التي تدير محطة للطاقة النووية فوكوشيما رقم 1- مرتفعة بنسبة19%، بعد أن فقدت أكثر من 62% على مدى الجلسات الخمس الماضية الخميس.

وتعتمد اليابان على منشآتها النووية لتوفير نحو 30% من احتياجاتها من الطاقة، وأدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي مما أجبر الشركات على وقف خطوط الإنتاج.

ويقول المحللون إن الأضرار الناجمة عن الزلزال يمكن أن تصل إلى مئات مليارات الدولارات، ويمكن أن تؤدي إلى تعطل إنتاج المصانع شهورا بسبب نقص الإمدادات ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.