زلزال اليابان يعزز سوق الغاز

بعد
الآثار التي أحدثتها اضطرابات الشرق الأوسط، ساعدت الأزمة النووية في
اليابان على دعم أسعار الغاز الطبيعي وصرفت أنظار بعض المتعاملين عن سوق
النفط لفترة وجيزة.

وفي ضوء توقعات انخفاض الطلب
على النفط من اليابان -ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- وزيادة استهلاك
الغاز لتعويض الطاقة النووية المفقودة قام بعض المتعاملين بتعزيز مراكزهم
للشراء في الغاز وللبيع في النفط.

يشار إلى أن سوق
الغاز تهاوت ممثلة في العقود الآجلة الأميركية بعدما سجلت مستويات الذروة
في 2008 عند نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتصل حاليا إلى
نحو أربعة دولارات.

وأدت المخاوف بشأن النقص الفعلي
والمحتمل في إمدادات منتجي أوبك إلى ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي إلى
أعلى مستوى لها في عامين ونصف العام البالغ نحو 120 دولارا لبرميل خام
برنت.

ووصل سعر الخام الأميركي الخفيف تسليم أبريل/نيسان أمس إلى 101.07 دولار للبرميل بينما وصل سعر برنت إلى 113.77 دولارا.

وإذا
قوضت أسعار النفط المرتفعة النمو الاقتصادي فإنها قد تقلص الطلب على النفط
والغاز لكن الكثيرين يتوقعون زيادة استهلاك الغاز مع بحث اليابان عن بدائل
لطاقتها النووية المعطلة وإعادة دول أخرى من أبرزها ألمانيا النظر في
موقفها من الطاقة النووية.

واتخذ كثير من المتعاملين
العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي وسيلة مناسبة للاستثمار رغم أن
الولايات المتحدة المكتفية ذاتيا من الغاز إلى حد بعيد ستكون على الأرجح
بمنأى عن زيادات الطلب الناجمة عن أحداث اليابان.

لكن الحركة كانت أكثر قوة في سوق الغاز البريطانية التي سجلت مكاسب بنسبة نحو 15% في عقود أبريل/نيسان وهي أقرب استحقاق.

وبلغت مكاسب العقود الآجلة الأميركية للغاز نحو 6% خلال أسبوع.

وأفادت
بيانات شركة إي آي إس لايف التي ترصد حركة السفن أن ناقلة القطارة القطرية
للغاز الطبيعي المسال تتجه إلى ميناء نيغاتا للغاز المسال في اليابان ومن
المتوقع وصولها في 5 أبريل/نيسان.

وتستوعب الناقلة
وهي من طراز كيوفليكس ما يصل إلى 216 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال
وهي من أكبر أنواع الناقلات في العالم بعد الناقلة كيوماكس التي تستوعب
نحو 260 ألف متر مكعب.

وقال منتجو الغاز الطبيعي
المسال في قطر إنهم يمكن أن يرسلوا كميات إضافية إلى اليابان بعد الزلزال
الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي والذي عطل تسعة غيغاوات (الغيغاوات يساوي
ألف ميغاوات) من إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية.

وتوقع
بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أن يكون الطلب الإضافي الياباني خمسة مليارات
متر مكعب هذا العام وأن يظل في السنوات المقبلة أعلى بمقدار ملياري متر
مكعب من مستويات ما قبل الزلزال البالغة نحو 88 مليارا.


وافترض البنك أن كل تيراوات من الطاقة المعطلة (التيراوات يساوي مليون ميغاوات) سيبدل بنسبة 47% بالغاز و39% بالفحم و14% بالنفط.

ورغم
أن اليابان قد تلجأ إلى الغاز قبل النفط كبديل للطاقة النووية التي تستخدم
لتوليد الكهرباء فإنها ستحتاج أيضا إلى إمدادات إضافية من النفط.