مصر لن تعدل اتفاق الغاز مع إسرائيل

قال
مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط إن الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي المصري
إلى إسرائيل لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض
بشأن سعر أعلى.

وقال نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس
شركة مرهاف -وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط- "تم تعديل
عقدنا في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير
والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوفر هذه الشروط في الوقت
الراهن".

واستؤنفت صادرات الغاز من مصر الأسبوع
الماضي بعد تضرر خط الأنابيب الذي ينقلها عبر سيناء في انفجار وحريق في
الخامس من فبراير/شباط الماضي. وقال نوفيك إن الإمدادات وصلت إلى الكميات
المتعاقد عليها.

وأوضح أنه لا يستطيع الخوض في
تفاصيل البنود المتعلقة بإعادة التفاوض على السعر، ورفض أيضا الإفصاح عن
السعر الذي تدفعه إسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد، لكنه قال إنه أكثر
من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يشار
إلى أن شركة مرهاف مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان الذي يمتلك
أيضا حصة 60% في شركة إمبال أميركان إسرائيل كورب. وتمتلك مرهاف وإمبال
وميمان مجتمعة حصة 25% في شركة غاز شرق المتوسط.

والشركاء
الآخرون في غاز شرق المتوسط هم رجل الأعمال المصري حسين سالم، والشركة
المصرية للغازات الطبيعية غاسكو، وبي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال
الأميركي سام زل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط
المصرية الرسمية يوم الأحد عن وزير البترول المصري عبد الله غراب قوله إن
مفاوضات تجري حاليا لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقعة مع إسرائيل
لرفع السعر.

وأضاف أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا لمصر.

واتهمت
وسائل الإعلام المصرية تحالف غاز شرق المتوسط، الذي يورد 45% من احتياجات
مرافق الكهرباء الإسرائيلية من الغاز، ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من
أسعار السوق.